اختلفت أساليب النصب والاحتيال في السوق العقارية وبقيت النتيجة واحدة .. تبخر أموال وأحلام الضحايا وتضخم جيوب الجناة أو الزج بهم خلف القضبان والمتضرر الأكبر هي الدولة .. سمعتها ومكانتها على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية تتعرض إلى نكسة.قطاع العقارات شهد العديد من المتغيرات في السنوات القليلة الماضية مع نشاط رفعه إلى مستوى الطفرة، ومع هذا الزخم ظهرت حالات احتيال ونصب وتلاعب أساءت بسمعة السوق مما استدعى وقفة قانونية تنظيمية تردعها قبل أن تتفاقم وتخرج عن السيطرة.

نماذج من النصب والاحتيال
في قطر مثلا، أجر مقيم عربي منازل مهجورة كانت بلدية العاصمة تستعد لإزالتها، نجح "النصاب الفرد" في جمع مبالغ طائلة لكنه لم يوفق بالهرب. في عاصمة الإمارات أبوظبي قام مكتب عقاري بتحرير عقد إيجار لمستأجر ذهب بعده وعائلته للسكن ففوجئ بوجود ساكن آخر عقده نظامي وشرعي، والحالات من هذا النوع كثيرة. أما في السعودية فيتعدى النصب والاحتيال الحالات الفردية إلى مكائد من فعل مافيات منظمة.وتقول مصادر "الأسواق.نت": إن قيمة المساهمات المتعثرة في السعودية التي هدفها النصب والاحتيال تبلغ 16 مليار ريال، والمساهمات المتعثرة تلك وفقا للمصادر من أبرز وأخطر وسائل النصب، وهو أن يقوم مطور عقاري بطرح أرض أو مشروع ضخم وهمي للبيع ويجني منه أموالا طائلة ثم يتنصل من مسؤولياته أو يهرب، وتؤكد المصادر أن هذه الحالات تكررت بشكل لافت منذ العام 2005 وحتى الآن.

الحصيلة .. أرقام مهولة
تبلغ قيمة المساهمات المتعثرة في المملكة العربية السعودية 40 مليار ريال وهي تكاد تعصف بالسوق العقارية لأنها انتشرت بشكل مخيف في كل مناطق المملكة
د.عبدالله المغلوث
وتبلغ قيمة المساهمات المتعثرة في المملكة العربية السعودية 40 مليار ريال وفقا للخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث الذي قال في حديث لـ "الأسواق.نت": إنها تكاد تعصف بالسوق العقارية؛ لأنها انتشرت بشكل مخيف في كل مناطق المملكة "وأضاف المغلوث أن نحو 40% من المساهمات المتعثرة هدفها النصب والاحتيال أما النسبة المتبقية من المساهمات فتتعثر لأسباب عدة منها: عدم إمكانية الحصول على التمويل اللازم أو الحجز على الأرض أو ضعف الدراسة أو عدم حصوله على التراخيص اللازمة وغيرها من الأسباب التي فاقمت الظاهرة.ويرى المغلوث أن المشكلة قابلة للمزيد من التفاقم ما لم تتدخل الجهات المعنية أولا بحل المساهمات الحالية وإعادة الحقوق للمساهمين ثم إخضاع المساهمات المستقبلية لقوانين وتشريعات تضبط السوق بشكل حاسم.وطالب المغلوث المواطنين والمساهمين بتحري الدقة والحذر في حال الاشتراك بمساهمة، وذلك بالتأكد من حصولها على الموافقات الرسمية المطلوبة ووجود الأرض وسمعة صاحب المساهمة ومعرفة فيما إذا كان قادرا على إنجاز المشروع.

تعثر المساهمة .. نصب أم نتيجة الظروف
ومنذ العام 2005 سجلت السوق عددا كبيرا من حالات المساهمات المتعثرة التي يدرجها غالبا الضحايا في خانة النصب والاحتيال ومنها مساهمة جزر البندقية لرجل الأعمال صالح الدريبي وهي من أشهر المساهمات المتعثرة في المنطقة ضخ فيه 15ألف مساهم 2.56 مليار ريال، وتم إلغاء المشروع بعد ثبوت تزوير أوراق المساهمة وتورط المالك بالتغرير بالمساهمين حسب وصف جريدة "الرياض" السعودية. ومن الأمثلة الأخرى مساهمة مؤسسة تمور عقارات المملكة، وتعثرها الذي اقتضى تحت ضغط ألف مساهم إيداع صلاح النفيسي صاحب المؤسسة للسجن. كما أن مكتبا عقاريا استثماريا تحايل على عدد من المساهمين ضخوا نحو 142 في قطعة أرض مساحتها 655 ألف متر مربع، قال: إن ملكيتها تعود لرجل أعمال وكانت المساهمة وهمية.ويساهم القطاع العقاري بشكل كبير في الاقتصاد السعودي ويشكل ركيزة أساسية من ركائزه بعد النفط، على اعتبار أنه ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد ومع ذلك فإنه يعاني ضعفا تشريعيا لافتا ما يزال موضع انتقاد العاملين في القطاع.

الإمارات لم تسلم أيضا
دبي لا تسمح بالاعلان عن اي مشروع غير مسجل في دائرة الاراضي ولاملاكو طرحت قانونا يضمن تطوير العقار وعدم التصرف بالاموال خاصته إلى حين تسليمه للمستفيدين
ظاهرة النصب العقاري عابرة للحدود وليست حكرا على دولة خليجية بحد ذاتها لذلك هي تتكرر في الإمارات أيضا، وكان المحتالون يجدون في هذه الدولة المجال واسعا أمام عملياتهم، وكانت دبي خصوصا شهدت فيما سبق عددا من حالات النصب الكبيرة مثل: مشروع jwel الذي كان من المفترض أن يجمع عجائب الدنيا السبع في مكان واحد، تبخر بعد أن شارك في معرض سيتي سكيب العقاري 2005، وكذلك حدث مع برج في الشارقة لكن المالك تدخل وعبر في أحاديث تلفزيونية أنه سيعيد الحقوق كاملة لأصحابها.هذه الحالات وغيرها جعلت المعنيين على السوق الأهم في الدولة ينتبهون إلى ما يحدث فشددوا القبضة بشكل كامل على أعناق المطورين العقاريين، ففي دبي مثلا لا تسمح الحكومة بالإعلان عن أي مشروع غير مسجل في دائرة الأراضي ولأملاك ثم إنها طرحت قانونا يضمن تطوير العقار وعدم التصرف بالأموال خاصة إلى حين تسليمه للمستفيدين، لكن السوق وفقا لمراقبين لا يخلو من حالات استثنائية، مثل الاحتيال الذي قام به مقيمان نشرا إعلانات في إحدى الصحف عن وجود ملحق سكني للإيجار ثم قاما بتأجير نفس الملحق لأكثر من شخص بعد أن أخذا من كل ضحية مبالغ كبيرة.

الحرب بالقوانين .. ناجحة
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البنا، وهو عضو في لجنة إيجارات دبي: إنه يسمع بين الفينة والأخرى بحدوث حالات نصب واحتيال في السوق العقارية الكبيرة أما القضايا الإيجارية التي تحمل بين طياتها نوايا نصب فتعج بها أروقة لجنة الإيجارات لافتا في الوقت نفسه أنها في تراجع بفضل القوانين الجديدة التي تحدد العلاقة بين طرفي المعادلة الإيجارية ويضيف: "القوانين في دبي ردعت أصحاب النفوس الضعيفة وضيقت الخناق عليهم". ويشير البنا في حديثه للأسواق.نت إلى تفاوت في أشكال وصيغ التحايل ويعتبر إخراج المستأجر من المنزل بدعوى الصيانة تحايلا على القوانين وكل من تحايل على الناس وتطاول على القوانين أساء لنفسه ولمجتمعه ولذلك يجب التصدي لهؤلاء".وكشف البنا: أنه على إطلاع بأن قاعات المحاكم مليئة بالقضايا العقارية وقال: إنه يريد أن تتشكل لجنة خاصة بالمنازعات العقارية في كل المحاكم المعنية وأن تتفاعل أدوارها حتى يتم حل القضايا جميعا". أما بخصوص وجود نصب واحتيال في جوانب السوق الأخرى كالمساهمات قال: إن المستثمر العقاري أو الراغب في الاستثمار في الدولة يتمتع بوعي جيد، وهو إذا أراد المساهمة أو الشراء يبحث في أصل المشروع وحصوله على الموافقات الرسمية اللازمة وعليه ألا يرمي أمواله في بئر لا يعرف كيف يصل إليها فيما بعد".وقال: مهما كانت الرقابة والقوانين قوية ستبقى هناك نفوس ضعيفة تتلاعب بأموال ومصالح الناس، لكن الثقة بالسوق ومكانتها لم تتأثر، كون أن السوق أثبتت أنها أقوى من الوقوف عند بعض المساهمات المتعثرة التي حصلت سابقا". وكان خبير عقاري وصف في حديث سابق لموقعنا أن عددا كبيرا من مشاريع دبي وهمية وقال: إن القانون الجديد الذي سيخرج عددا كبيرا من المطورين من السوق سيثبت كلامي. ووجه انتقادا لاذعا إلى المطورين الذين تتأخر مشاريعهم عن التسليم حسب الجدول الزمني المقرر، وألقى عليهم مسؤولية أزمة الإسكان التي تعاني منها دبي على وجه الخصوص بين إمارات الدولة الست الأخرى.

توقع بقاء الدولار متحكماً‮ ‬رئيسياً‮ ‬بمصير الاسواق‭..‬‮ ‬تحليل نقدي‮:‬الدينار‮ ‬يفقد ‮٠٦‬٪‮ ‬من قوته الشرائية في‮ ٨ ‬سنوات
كتب‮ ‬‭-‬‮ ‬محمد الجيوسي‮:‬أظهر تحليل نقدي‮ ‬جديد للقوة الشرائية للدينار البحريني‮ ‬ان العملة المحلية فقدت ما نسبته ‮٠٦‬٪‮ ‬من قوتها الشرائية كمتوسط خلال السنوات الثمان الماضية،‮ ‬وذلك بمقارنتها بسلع اساسية مختارة،‮ ‬الامر الذي‮ ‬جعل سعر بيع الدينار رخيصا بصورة نسبية‮. ‬وبين التحليل النقدي‮ ‬للخبير الاقتصادي‮ ‬محمد حبيب لدى اختياره سلة سلع اساسية اشتملت على النفط والغاز الطبيعي‮ ‬والذهب والفضة اضافة الى عملة اليورو الاوروبية،‮ ‬اضافة الى استخدام الدولار الامريكي‮ ‬كمعادل،‮ ‬ان‮ »‬الدينار البحريني‮ ‬فقد من قوته الشرائية منذ بداية العقد الاول من الالفية الجديدة ولغاية الان ما نسبته ‮٣٤‬٪‮ ‬مقابل اليورو،‮ ٤٧‬٪‮ ‬مقابل النفط،‮ ٠٥‬٪‮ ‬مقابل الغاز الطبيعي،‮ ‬و‮٦٦‬٪‮ ‬مقابل الذهب والفضة،‮ ‬مما‮ ‬يعني‮ ‬ان الدينار انخفضت قوته الشرائية مع اغلبية السلع الاساسية الاخرى بنفس المعدلات المسجلة في‮ ‬سلة السلع هذه‮«. ‬وذكر حبيب لـ‮ »‬الايام الاقتصادي‮« ‬ان‮ »‬هذه النسب لا تعتبر مفاجئة وتنسجم مع توقعات العديد من المحللين الماليين والاقتصاديين‮«. ‬ولفت الى انه‮ »‬مع تحديد متوسط انحدار القوة الشرائية للدينار البحريني،‮ ‬يمكن الآن قياس القيمة الفعلية لثروة المواطنين في‮ ‬المملكة‮. ‬فعلى سبيل المثال،‮ ‬اذا كان سعر بيع منزل معين‮ ‬يبلغ‮ ‬الان ‮٠٠٢ ‬الف دينار،‮ ‬فإن قيمته في‮ ‬الواقع تبلغ‮ ٠٨ ‬الف دينار‮. ‬وبالتالي‮ ‬اذا اشترى مواطن المنزل في‮ ‬شهر‮ ‬يناير من العام ‮٠٠٠٢ ‬مقابل ‮٠٧ ‬الف دينار،‮ ‬فانه قد زاد بذلك ثروته الان بمقدار ‮٤١‬٪‮. ‬ولكن اذا قام بشراء هذا المنزل مقابل ‮٠٩ ‬الف دينار،‮ ‬اذا فهو قد خفض ثروته بنسبة ‮١١‬٪‮«. ‬ويمكن تطبيق نفس الحالة،‮ ‬وفقا لحبيب،‮ ‬على بناية تباع حاليا بـ ‮٠٠٨ ‬الف دينار،‮ ‬والتي‮ ‬تبلغ‮ ‬قيمتها في‮ ‬الواقع ‮٠٢٣ ‬الف دينار‮. ‬وينطبق الامر كذلك على سوق البحرين للأوراق المالية،‮ ‬فإذا سجل المؤشر ‮٢٨٧‬‭,‬‮٢ ‬نقطة،‮ ‬فإنه‮ ‬يجب ان‮ ‬يكون في‮ ‬الواقع ‮٣١١‬‭,‬‮١ ‬نقطة‮. ‬او اذا كان احد‮ ‬يملك سهما في‮ ‬شركة معينة مقابل ‮٠٠٤ ‬فلس على سبيل المثال،‮ ‬فهو في‮ ‬الواقع‮ ‬يعادل ‮٠٢٣ ‬فلساً،‮ ‬اي‮ ‬اقل من سعر الشراء‮. ‬ونوه حبيب الى انه‮ ‬يمكن تطبيق هذا النموذج او المثال النقدي‮ ‬على جميع انواع الموجودات والاموال،‮ ‬او بالأحرى على اي‮ ‬شيء‮ ‬يمكن اعتباره كجزء من ثروة اي‮ ‬مواطن‮.‬‮

السوق يحاول التماسك قبل كسر قاع فبراير وتوقعات بارتدادات وهمية اليوم
المؤشر يخسر 38 نقطة والسيولة تتجاوز 6.6 مليارات

تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس الأحد تعاملاته على تراجع فاقد ما يقارب 38 نقطة او ما يعادل 0،39 % ويقف عند مستوى9657 حيث بلغ مداه اليومي نحو 133نقطة كمقارنة بين أعلى وادنى نقطة. من الناحية الفنية كسر المؤشر العام أمس قاع الموجة الحالية والممتدة ما بين 9666 الى 10084 نقطة وهذا سلبي ولكن بحجم سيولة ضعيف وكمية تداول ضعيفة أيضا وهذا إيجابي وسجل قاع جديد عند مستوى 9615 نقطة في آخر التداول بحجم سيولة وكمية تداول عالية نوعا ما وهذا سلبي وقد حقق ارتدادا وهميا في أغلب فترات الجلسة ولكن للمضاربين المحترفين كما أشرنا في تحليل أمس وهذه إشارة أولية قد تشير إلى أن السوق اصبحت لدية قدره على الارتداد من أية منطقة وهناك احتمال كبير جدا ان يتمكن من المحافظة على التماسك فوق مستوى 9615 خلال الأيام القادمة وتسجيلها كهدف أخير لهذه الموجة وكخط دعم وارتداد قوى ويمكن التأكد من ذلك في حال عدم كسر هذا المستوى مستقبلا، أما في حالة كسره فإن المنطقة الواقعة ما بين 9420 الى 9179 نقطة مؤهلة لتحقيق هذا الارتداد ويدعم أهلية هذه المستويات تماسك سهم سابك أعلى من سعر 175ريالا على الأقل إلى موعد انعقاد الجمعية العمومية او في أسوأ الأحوال كسره بكمية تداول ضعيف ليتمكن من الارتداد سريعا مع أهمية متابعة حجم السيولة اليومية بين القمه والقاع حيث تبلغ قمتها نحو 8 مليارات ريال وقاع 4،3 مليار ريال.ومن أبرز المؤشرات المساعدة على فهم وقراءة السوق في المرحلة القادمة متابعة حجم السيولة اليومية وكمية الأسهم المتداولة ويمكن العودة الى تعاملات الأسبوع الماضي عندما وصلت الى 5 مليارات ريال وارتد السوق وتجاوزت 8 مليارات ريال وسجلت قمة عند مستوى 9،7 مليارات وهبط من مستوى 10084 نقطة، حيث بدأت السيولة الانتهازية تدخل في شركات منتقاة ولعل اسهم قطاع البتروكيماويات وبعض الأسهم ذات الأسعار الجيدة والتي تملك محفزات من أهداف تلك السيولة بدليل انخفاض الكميات في أسهم المضاربة الأخرى ويتضح ذلك جليا عندما تعود السيولة الى القاع في حين تتوجه السيولة الاستثمارية الى الأسهم القيادية، وهي غالبا سيولة مدافعة عن السهم حيث نجد انحصار التعاملات اليومية على اسهم تلك الشركات في حالة الهبوط ومثال ذلك سهم المتقدمة وينساب وكيان وبترو رابغ وغيرها من الأسهم التي من المقرر لها ان تحتل مراكز قوى متقدمة في السوق من حيث القيادة عند إعادة قاعاته واحتساب المؤشر العام ويشترط تحرك هذه الأسهم بوصول السيولة الى قاعها كما حدث عندما سجلت السيولة الأسبوع الماضي قاعا جديدا عند مستوى 5 آلاف نقطة وبالعكس عندما تجاوزت قمة 8 مليارات ريال وسجلت 9،7 مليارات ريال كقمة، كانت المضاربات حامية في اسهم أخرى، اما في حال ارتفاع هذه الشركات مع تزايد السيولة اليومية بشكل متسارع فإنها ستكون اقرب الى التدوير والتصريف الاحترافي كما حدث في الربع الساعة الأخيرة من تعاملات أمس الاحد، حيث كانت السيولة في الجزء الثاني من الجلسة تدخل بشكل متسارع واكثر من الجزء الاول من الجلسة فليس من مصلحة السوق ان تتغلب السيولة الانتهازية على الاستثمارية في مثل هذه الظروف مع الآخذ في الاعتبار ان السوق ما زال مضاربة بحتة حتى يتم انقشاع الضبابية و إبطال مفعول الأخبار السلبية، وان يكون الدخول بجزء من السيولة وبأسعار متفاوتة وللمضارب المحترف او المستثمر بعيد المدى.وقد افتتح السوق جلسته على هبوط إلى مستوى 9624 نقطة وتجاوز حجم السيولة خلال الساعة الأولى نحو مليار ريال وقد تعرض سهم سابك في الربع الساعة الأخيرة من التداول الى عمليات بيع مكثفة بهدف إنزال الشركات الصناعية التي تركزت فيها السيولة أمس و حاولت التجاوب مع الارتداد الوهمي. من المنتظر ان يدخل المؤشر العام اليوم وهو يملك نقاط دعم أولى عند 9598 نقطة وثانية عند مستوى 9465 وثالثة عند مستوى 9171 نقطة، فيما يملك نقاط مقاومة أولى عند مستوى9713 وثانية عند مستوى 9806 نقاط وثالثة عند مستوى 9859 نقطة والاغلاق أعلى منها يعتبر بداية الإيجابية مع الاخذ في الاعتبار ان خط 9471 نقطة يعتبر قاع فبراير الأسود. على صعيد التعاملات اليومية تجاوز حجم السيولة 6،6 مليار ريال وكمية الأسهم المتداولة نحو 160مليون سهم جاءت موزعه على 121 ألف صفقة ارتفعت أسعار اسهم 33 شركة، تصدر سهم ينساب القائمة ثم سهم مبرد وسهم اللجين ثم كل من سهم كيان السعودية والبنك السعودي الهولندي وسهم المملكة، فيما تراجعت أسعار اسهم 59 شركة احتل القائمة سهم انعام الذي استأنف تداوله أمس ليغلق على النسبة السفلى عند سعر 78،75 ريالا، ثم سهم شمس والباحة وولاء للتأمين وثمار وأسمنت القصيم.

عقاريون يطالبون بالإعفاء الجمركي للحديد والأسمنت



«الجزيرة» - عبد الله الحصان طالب عدد من العقاريين بضرورة الإعفاء الجمركي على حديد التسليح والأسمنت وذلك لتسهيل عملية الحصول على المسكن وانطلاق العديد من المشاريع المجمدة. وقال مشعل الراجحي عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس مجلس إدارة شركة آفاق العقارية: إن إصدار مثل هذا القرار سيسهل أيضاً عملية تمويل الوحدات السكنية من البنوك وشركات التقسيط ويدعم القطاع العمراني بكافة شرائحه.وأضاف الراجحي أن سلعتي الحديد والأسمنت تواجه ارتفاعات ملحوظة وهي الأساس في عملية البناء والتطوير العمراني، مشيراً إلى أن هذا القرار لو طبق سيقلل من التكلفة الإجمالية لاقتناء المسكن ويساهم في سد الفجوة بين العرض والطلب الحاصل الآن في القطاع العمراني. وأوضح الراجحي بأن الاستمرار في الارتفاعات المتتالية في مادتي الحديد والأسمنت ساهم في تفاقم أزمة تكاليف البناء وأثر على مستقبل المشاريع العمرانية في البلد، معتبراً أن أكثر المعضلات التي نواجهها كعقاريين تتمثل في تباين حركة أسعار مواد البناء ما بين الارتفاع والانخفاض.من جانبه أكد نائب ريس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف بالرياض الأستاذ حمد الشويعر ضرورة إصدار مثل هذا القرار لأنه سيسهم في خفض الكلفة الإنشائية بالنسبة للمطور العقاري والمواطن كذلك.مضيفا أنه في حال تطبيق مثل هذا القرار سيساهم في عملية المراقبة في الحد من أي تلاعب قد تصاحب مثل هذا القرار من قبل التجار. وأوضح الشويعر أن ارتفاع كلفة البناء أوجد حالة من التباطؤ التي ستؤثر على وتيرة تنفيذ مخططات البنية التحتية والمشاريع العمرانية وأضاف الشويعر أن هذه الخطوة يجب أن تسبقها خطوة مهمة وهي تفعيل القرارات الاقتصادية التي نبعت من القمة الخليجية السابقة ومن ضمنها تفعيل السوق الخليجية المشتركة. يذكر أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات في أسعار مواد الحديد حيث وصل الطن الواحد لما يزيد عن 3000 ريال، وأن هذه القضية أوجدت مشكلة ألقت بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية وأصبحت تمثل تهديداً واضحاً لتنفيذ المشاريع وكذلك وقوع المقاولين في حيرة من حيث الاستمرار مع مزيد من الخسارة أو التوقف عن العمل الذي يؤدي بدوره إلى تعطل المشاريع.

تحليل اقتصادي - أميركا وشركاؤها الاقتصاديون
ميشال مرقص الحياة - 17/03/08//
لم ُتجدِ أمنياتُ الرئيس الأميركي جورج بوش، بتفضيله دولاراً قوياً، ولا إجراءاتُ مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الأميركي)، ضخ 200 بليون دولار إضافي لإرواء عطش المؤسسات المالية إلى سيولة، لتوظيفها في الاقتصاد الوطني، بهدف انتشاله مما وصل إليه. وإذا كانَ المسؤولُ الأول «واثقاً بأن اقتصاد بلاده سينهض من كبوته» ، فلأن لهذا الوهنِ إيجابيات على رغم سلبياتٍ كثيرة تخطّت حدود الدولة العظمى لتُحدث إرباكاً عالمياً وترمي ظلالاً على امتداد مساحة العولمة.
ِِِِِِِِِِِِِِِفالأزمة العقارية، - التي ترّددت إحداثياتها على ضفتي الأطلسي، أوجبت على مؤسساتٍ مالية كبرى، كانت تشكّل ركائز اقتصادية قويّة ودعامات متينة للاقتصادات الوطنية-، شطب 285 بليون دولار ديونًا هالكة. قد لا يشكّلُ المبلغ نسبة كبرى من قيمة الاقتصاد العالمي، لكنه يبدو الواجهة التي سبقت انخفاض قيمة الدولار وانهيار أسواق المال وإصابة الأسهم العالمية بخسائر غير منتظرة، لا تُعوّض. وفي المقابل رفعت أسعار النفط والمعادن الثمينة والمواد الأولية والمنتجات الزراعية والأغذية.
وانطلاقًا من فرضية اقتصادية «ان من يشترِ يدفع ثمن الأزمة، ومن يبع يُحقق أرباحاً»، بدت جغرافية الاقتصاد المعولم ذات تضاريس متباينة ومعالم مختلفة. وانطلاقاً من الولايات المتحدة ذاتها، أفادت «ذي إيكونومست» (مطلع شباط/فبراير الماضي)، بأن ولاياتٍ لم تتأثّر بنتائج أزمة الرهن العقاري العالي الأخطار، وحتى لم تشعر بها. وتمثل ثنائية التباين ولايتا «مونتانا» و»ميتشيغان» . الأولى تعتمد على الصناعة المنجمية والزراعة والسياحة، وتتوقع نمواً 4 في المئة في 2008، والثانية وقعت أسيرة تراجع صناعة السيارات والأزمة العقارية. وانسحاباً، يوجد حزامٌ من الولايات يبدأ من تكساس إلى الشمال الشرقي، صمد في وجه الأزمة الاقتصادية بفضل زيادة صادراته وارتفاع أسعار المواد الأولية، في مقابل ولايات باقية كبّلها الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
وفي الواقع، عزّز «الدولار الضعيف»، الصادرات الأميركية، وقلّص الفجوة الكبرى في الميزان التجاري، الذي بدأ يستعيد توازنه مع الزبائن التجاريين، تتقدمهم الهند والصين. وشكّلت الصين، في الأعوام القليلة الماضية، المنافس الأقوى للولايات المتحدة، وحققت على حسابها، فائضاً تجارياً كبيراً، يبدو أن وتيرةَ نموه بدأت تتراجع بفعل ارتفاع قيمة اليوان الصيني.
وينسحبُ التباين في إحداثيات الأزمة الاقتصادية بين الولايات الأميركية، إلى بلدان العالم. فالدول المصدّرة للنفط، والمواد الأولية المنجمية، والمعادن الثمينة والمنتجات الزراعية، في طليعة المستفيدين. وتقتصر الإفادة على قدرة هذه البلدان، على الاحتفاظ بمستوى عائد مالي كانت تحققه سابقًا، لو قوّم هذا العائد، بالسعر الثابت. وتأتي ثانية البلدان الناشئة، وأثبتت قدرتها على الاستمرار في مواجهة الضغوط التجارية على رغم خسارة العملة الأميركية نسبةً كبيرة تجاه عملاتها الوطنية، تجاوزت 10 في المئة منذ مطلع السنة الحالية. واستطاعت دولٌ في منطقة اليورو، أن تعزّز صادراتها أيضًا، لأن أسواقها الأساسية هي داخل الاتحاد الأوروبي، وتتعامل بـ «عملة موحدّة» تسهّل انسياب المنتجات فلا تواجه فروق صرفٍ تسبب عثرة تجارية.
وتتحكّم الأزمة الاقتصادية، بفعل الضرورة والنتائج، باتجاهات الاستثمار وتَوَجُّه اليد العاملة. ففي الولايات المتحدة كان العاطلون عن العمل يتوجهون نحو ولايات الجنوب خلال أزمة تسعينات القرن الماضي، لكنهم اليوم عاجزون عن الانتقال إذ لا يجدون من يشتري منازلهم، وبذلك ترتفع معدلات البطالة في ولايات،ٍ بينما تحتاجُ ولاياتٌ نامية إلى يد عاملة. لكن المؤسسات تهاجر إلى البلدان الناشئة، وتحقق أرباحًا وتعلن عن موازنات وحجم أعمال كبير بالعملة الأميركية الضعيفة. ففي الشهرين الأولين من هذا العام، تراجع عدد المنشآت الأميركية المستثمرة في الصين ولكن أصولها ارتفعت ، و يعود السبب في جزءٍ كبيرٍ منه، إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار في الصين بدفع من إعادة تقويم عملتها الوطنية، ونتيجةً لضعف الدولار.
ويلاحظ، على رغم انعكاسات الأزمة الاقتصادية وتردداتها، أن معظم الشركات المتعددة الجنسيات، أعلن عن تحقيق أرباحٍ في عملياته لعام 2007، ويتوقع أرباحاً هذه السنة. وأن مصرفاً أوروبياً واحداً خسر، بينما بقية المصارف الكبرى، حققت أرباحاً على رغم شطبها قسمًا كبيراً من أصولها بسبب الديون الهالكة. ويبدو أن اكتنازها من عملياتها السابقة جنّبها السقوط المدمّر. وتوجّهت شركاتٌ كبرى إلى الهند والصين، ومنها شركات تجزئة، وارتفعت مبيعات منشآت متنوّعة الإنتاج، من الأغذية والسلع الصغيرة إلى المنشآت التي تتولى تنفيذ مشاريع وتجهيزات كبرى ذات تقنيات عالية. وتتمتع هذه الشركات بوجودٍ قوي في البلدان الناشئة. ويرى ماك مارغوليس في «نيوزويك» أن أسواق البلدان الناشئة، « لا تصمد في وجه الرياح المعاكسة الآتية من الولايات المتحدة وحسب، بل تؤمِّن أيضاً، النسب الأعلى من العوائد والأرباح والحصة في السوق، إلى الأعمال في البلدان المتقدمة». وتقدّم دولٌ مثل البرازيل والصين والهند والمكسيك ثلثي أرباح الشركات المتعددة الجنسية و60 في المئة من نموها.
لكن هذه الطفرة المالية والاقتصادية، التي تشهدها بلدانٌ ناشئة، قد تتأثّر بقدرة الأميركيين على الإنفاق. فالطبقة الوسطى التي بدأت تتوسّع قاعدتها، لدى تلك البلدان، لم تصل بعد إلى مستوى حجم إنفاق الأميركيين. وبحسب تقارير لـ «مورغان ستانلي»، فإن حجم الاستهلاك في الهند والصين لا يوازي سُدْسَ ما تستهلكه الولايات المتحدة، من هنا أهميتها على صعيد الاقتصاد العالمي، كونها اكبر مستهلك لمنتجات الاقتصاد الناشئ، فهي تستورد بحوالى تريليوني دولار، على رغم تسجيلها عجزاً في الموازنة يوازي 2 في المئة من ناتجها المحلي، وآخر تجاري يوازي 6.5 في المئة، ما يجبرُ هذه الدولة العظمى على أن تقترض من شركائها التجاريين 10 ملايين دولار في كل ساعة. وعلى رغم ذلك تبقى في حاجة إلى الاستيراد لتقوية صناعتها، لأن 60 في المئة من إجـــمالي وارداتها يذهب إلى الصناعة المحلية التي تستخدمه في إنتاجها العابر للقارات في ما بعد. وإذا عجزت هذه الصــناعة يرتد خمولها على البلدان الناشئة.
وبخلاف الظواهر الاقتصادية والتباين الظاهري، فإن الولايات المتحدة «ابتدعت» مع الصين والبلدان الناشئة على المحيط الهادئ، اتفاقَ «بريتون وودز» خاصاً، ما يضمن لها «إخلاص» البلدان الناشئة للدولار، ولمدةٍ طويلة، وتضمن أميركا انسياب منتجات هذه الدول إليها.
لذا يبدو «ضعف» الدولار، سياسة جديدة تهدفُ إلى تحقيق جدوى اقتصادية أوسع، وقد تهدف إلى استقطاب استثمارات أجنبية إلى داخل الولايات المتحدة.

تحليل اقتصادي - أميركا وشركاؤها الاقتصاديون

ميشال مرقص الحياة - 17/03/08//

لم ُتجدِ أمنياتُ الرئيس الأميركي جورج بوش، بتفضيله دولاراً قوياً، ولا إجراءاتُ مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الأميركي)، ضخ 200 بليون دولار إضافي لإرواء عطش المؤسسات المالية إلى سيولة، لتوظيفها في الاقتصاد الوطني، بهدف انتشاله مما وصل إليه. وإذا كانَ المسؤولُ الأول «واثقاً بأن اقتصاد بلاده سينهض من كبوته» ، فلأن لهذا الوهنِ إيجابيات على رغم سلبياتٍ كثيرة تخطّت حدود الدولة العظمى لتُحدث إرباكاً عالمياً وترمي ظلالاً على امتداد مساحة العولمة.

ِِِِِِِِِِِِِِِفالأزمة العقارية، - التي ترّددت إحداثياتها على ضفتي الأطلسي، أوجبت على مؤسساتٍ مالية كبرى، كانت تشكّل ركائز اقتصادية قويّة ودعامات متينة للاقتصادات الوطنية-، شطب 285 بليون دولار ديونًا هالكة. قد لا يشكّلُ المبلغ نسبة كبرى من قيمة الاقتصاد العالمي، لكنه يبدو الواجهة التي سبقت انخفاض قيمة الدولار وانهيار أسواق المال وإصابة الأسهم العالمية بخسائر غير منتظرة، لا تُعوّض. وفي المقابل رفعت أسعار النفط والمعادن الثمينة والمواد الأولية والمنتجات الزراعية والأغذية.

وانطلاقًا من فرضية اقتصادية «ان من يشترِ يدفع ثمن الأزمة، ومن يبع يُحقق أرباحاً»، بدت جغرافية الاقتصاد المعولم ذات تضاريس متباينة ومعالم مختلفة. وانطلاقاً من الولايات المتحدة ذاتها، أفادت «ذي إيكونومست» (مطلع شباط/فبراير الماضي)، بأن ولاياتٍ لم تتأثّر بنتائج أزمة الرهن العقاري العالي الأخطار، وحتى لم تشعر بها. وتمثل ثنائية التباين ولايتا «مونتانا» و»ميتشيغان» . الأولى تعتمد على الصناعة المنجمية والزراعة والسياحة، وتتوقع نمواً 4 في المئة في 2008، والثانية وقعت أسيرة تراجع صناعة السيارات والأزمة العقارية. وانسحاباً، يوجد حزامٌ من الولايات يبدأ من تكساس إلى الشمال الشرقي، صمد في وجه الأزمة الاقتصادية بفضل زيادة صادراته وارتفاع أسعار المواد الأولية، في مقابل ولايات باقية كبّلها الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

وفي الواقع، عزّز «الدولار الضعيف»، الصادرات الأميركية، وقلّص الفجوة الكبرى في الميزان التجاري، الذي بدأ يستعيد توازنه مع الزبائن التجاريين، تتقدمهم الهند والصين. وشكّلت الصين، في الأعوام القليلة الماضية، المنافس الأقوى للولايات المتحدة، وحققت على حسابها، فائضاً تجارياً كبيراً، يبدو أن وتيرةَ نموه بدأت تتراجع بفعل ارتفاع قيمة اليوان الصيني.

وينسحبُ التباين في إحداثيات الأزمة الاقتصادية بين الولايات الأميركية، إلى بلدان العالم. فالدول المصدّرة للنفط، والمواد الأولية المنجمية، والمعادن الثمينة والمنتجات الزراعية، في طليعة المستفيدين. وتقتصر الإفادة على قدرة هذه البلدان، على الاحتفاظ بمستوى عائد مالي كانت تحققه سابقًا، لو قوّم هذا العائد، بالسعر الثابت. وتأتي ثانية البلدان الناشئة، وأثبتت قدرتها على الاستمرار في مواجهة الضغوط التجارية على رغم خسارة العملة الأميركية نسبةً كبيرة تجاه عملاتها الوطنية، تجاوزت 10 في المئة منذ مطلع السنة الحالية. واستطاعت دولٌ في منطقة اليورو، أن تعزّز صادراتها أيضًا، لأن أسواقها الأساسية هي داخل الاتحاد الأوروبي، وتتعامل بـ «عملة موحدّة» تسهّل انسياب المنتجات فلا تواجه فروق صرفٍ تسبب عثرة تجارية.

وتتحكّم الأزمة الاقتصادية، بفعل الضرورة والنتائج، باتجاهات الاستثمار وتَوَجُّه اليد العاملة. ففي الولايات المتحدة كان العاطلون عن العمل يتوجهون نحو ولايات الجنوب خلال أزمة تسعينات القرن الماضي، لكنهم اليوم عاجزون عن الانتقال إذ لا يجدون من يشتري منازلهم، وبذلك ترتفع معدلات البطالة في ولايات،ٍ بينما تحتاجُ ولاياتٌ نامية إلى يد عاملة. لكن المؤسسات تهاجر إلى البلدان الناشئة، وتحقق أرباحًا وتعلن عن موازنات وحجم أعمال كبير بالعملة الأميركية الضعيفة. ففي الشهرين الأولين من هذا العام، تراجع عدد المنشآت الأميركية المستثمرة في الصين ولكن أصولها ارتفعت ، و يعود السبب في جزءٍ كبيرٍ منه، إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار في الصين بدفع من إعادة تقويم عملتها الوطنية، ونتيجةً لضعف الدولار.

ويلاحظ، على رغم انعكاسات الأزمة الاقتصادية وتردداتها، أن معظم الشركات المتعددة الجنسيات، أعلن عن تحقيق أرباحٍ في عملياته لعام 2007، ويتوقع أرباحاً هذه السنة. وأن مصرفاً أوروبياً واحداً خسر، بينما بقية المصارف الكبرى، حققت أرباحاً على رغم شطبها قسمًا كبيراً من أصولها بسبب الديون الهالكة. ويبدو أن اكتنازها من عملياتها السابقة جنّبها السقوط المدمّر. وتوجّهت شركاتٌ كبرى إلى الهند والصين، ومنها شركات تجزئة، وارتفعت مبيعات منشآت متنوّعة الإنتاج، من الأغذية والسلع الصغيرة إلى المنشآت التي تتولى تنفيذ مشاريع وتجهيزات كبرى ذات تقنيات عالية. وتتمتع هذه الشركات بوجودٍ قوي في البلدان الناشئة. ويرى ماك مارغوليس في «نيوزويك» أن أسواق البلدان الناشئة، « لا تصمد في وجه الرياح المعاكسة الآتية من الولايات المتحدة وحسب، بل تؤمِّن أيضاً، النسب الأعلى من العوائد والأرباح والحصة في السوق، إلى الأعمال في البلدان المتقدمة». وتقدّم دولٌ مثل البرازيل والصين والهند والمكسيك ثلثي أرباح الشركات المتعددة الجنسية و60 في المئة من نموها.

لكن هذه الطفرة المالية والاقتصادية، التي تشهدها بلدانٌ ناشئة، قد تتأثّر بقدرة الأميركيين على الإنفاق. فالطبقة الوسطى التي بدأت تتوسّع قاعدتها، لدى تلك البلدان، لم تصل بعد إلى مستوى حجم إنفاق الأميركيين. وبحسب تقارير لـ «مورغان ستانلي»، فإن حجم الاستهلاك في الهند والصين لا يوازي سُدْسَ ما تستهلكه الولايات المتحدة، من هنا أهميتها على صعيد الاقتصاد العالمي، كونها اكبر مستهلك لمنتجات الاقتصاد الناشئ، فهي تستورد بحوالى تريليوني دولار، على رغم تسجيلها عجزاً في الموازنة يوازي 2 في المئة من ناتجها المحلي، وآخر تجاري يوازي 6.5 في المئة، ما يجبرُ هذه الدولة العظمى على أن تقترض من شركائها التجاريين 10 ملايين دولار في كل ساعة. وعلى رغم ذلك تبقى في حاجة إلى الاستيراد لتقوية صناعتها، لأن 60 في المئة من إجـــمالي وارداتها يذهب إلى الصناعة المحلية التي تستخدمه في إنتاجها العابر للقارات في ما بعد. وإذا عجزت هذه الصــناعة يرتد خمولها على البلدان الناشئة.

وبخلاف الظواهر الاقتصادية والتباين الظاهري، فإن الولايات المتحدة «ابتدعت» مع الصين والبلدان الناشئة على المحيط الهادئ، اتفاقَ «بريتون وودز» خاصاً، ما يضمن لها «إخلاص» البلدان الناشئة للدولار، ولمدةٍ طويلة، وتضمن أميركا انسياب منتجات هذه الدول إليها.

لذا يبدو «ضعف» الدولار، سياسة جديدة تهدفُ إلى تحقيق جدوى اقتصادية أوسع، وقد تهدف إلى استقطاب استثمارات أجنبية إلى داخل الولايات المتحدة.

العايد ل "الرياض": تعديل مكونات المؤشر يتم حال إقرار المنح العينية واعتمادها من الجمعيات العمومية
"تداول" تحدد نسب الأسهم الحرة في الشركات المساهمة تمهيداً لإعادة هيكلة قطاعات السوق
الرياض - بادي البدراني:
ينتظر المراقبون والمستثمرون في سوق الأسهم السعودية تطبيق إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته المالية في الخامس من أبريل المقبل، بعد إقراره من قبل هيئة السوق المالية، في وقت أعلنت فيه "تداول" نسبة الأسهم الحرة إلى إجمالي الأسهم المصدرة، التي ستكون متاحة للتداول عند تطبيق مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق.
ووفقاً لبيان شركة السوق المالية "تداول"، فإن عدد الأسهم الحرة في شركة سابك التي ستكون متاحة للتداول ستبلغ 609.328.317سهم تمثل نسبة 24.37% من عدد الأسهم المصدرة للشركة البالغ عددها 2.5مليار سهم، في حين لم تتغير هذه النسب في عدد من الشركات المدرجة التي وصلت نسبة الحر من أسهمها إلى المصدر 100%.
وبلغت نسبة الأسهم الحرة من المصدرة لجميع الشركات المدرجة والتي سيتم تداولها عند تطبيق المشروع الجديد نحو 32.40% ،حيث بلغ عدد الأسهم المصدرة للشركات المساهمة 32.446.149.741مليار سهم، في حين أن عدد الأسهم الحرة القابلة للتداول بلغ 10.513.673.342سهم.
وحول مشروع تطبيق إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته المالية في الخامس من أبريل المقبل، قال ل"الرياض" عايد العايد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير بالسوق المالية السعودية "تداول"، أن مؤشر الأسهم القابلة للتداول يشتمل على جميع أسهم الشركات المساهمة المدرجة في السوق القابلة للتداول، ويتم احتسابه على أساس مجموع الأسهم لجميع الشركات بعد استبعاد حصة ملكيات كلاً من الدولة، الشريك الإستراتيجي، المؤسسين خلال فترات الحظر، وحصة الشريك الأجنبي والملكيات الإستراتيجية التي تتجاوز ما يعادل 10% من الأسهم المصدرة.
وألمح إلى إن طريقة احتساب ومعالجة المؤشرات الفنية تختلف من سوق إلى آخر فبعضها يعتمد على المؤشرات السعرية والبعض الآخر يعتمد على مؤشر الأوزان النسبية للشركات والبعض يعتمد على المتوسطات اليومية بعد الأخذ في الاعتبار عدة قضايا منها رأس المال المتاح للتداول، معدل الدوران، السعر السوقي والقيمة السوقية للشركة.
وأضاف العايد أن غالبية الأسواق العالمية تعتمد وتعرض مؤشراتها المالية على أساس الجزء المتاح للتداول كونها تعكس الأداء الحقيقي للسوق واتجاهه فضلاً عن اعتماد المستثمر اليومي أو المستثمر المؤسسي على هذه المؤشرات عند اتخاذ أي قرار استثماري.
وعن آلية حساب المؤشرات، أوضح العايد بأنها ستتم على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم، وسيتم احتساب القيمة السوقية لكل شركة على أساس سعر إغلاق السهم مضروباً بعدد الأسهم القابلة للتداول. والتي سيتم احتسابها بعد استبعاد الملكيات السابقة الذكر. وأضاف أن قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة ستكون (5000) نقطه حيث سيتم حساب مؤشر الأسهم القابلة للتداول للسوق والقطاعات تاريخياً اعتباراً من تاريخ (2007/1/1م) فيما سيتم احتساب مؤشر الأسهم القابلة للتداول للقطاعات الرئيسية الأربعة البنوك، التأمين، الاتصالات، وقطاع الأسمنت كما في إغلاق يوم 2007/1/1م وهو رقم الأساس الذي سيتم احتساب المؤشر على أساسه. وأضاف أن السوق المالية السعودية (تداول) ستقوم بحساب المؤشرات تاريخياً اعتباراً من 2007/1/1م، بمعنى أن المؤشر العام والقطاعي للأسهم القابلة للتداول والقيم والبيانات التاريخية لها ستكون متوفرة من ذلك التاريخ، وأنه لتحقيق ذلك قامت "تداول" بتوزيع الشركات المدرجة على القطاعات الجديدة وإعادة تجميع البيانات المالية والمؤشرات العامة وحسابها مثل إجمالي قيم التنفيذ اليومي، عدد الصفقات وكمية الأسهم المتداولة سواء للسوق أو للقطاعات الجديدة تمهيداً لعرضها وإتاحتها في موقع السوق الرسمي على الانترنت. إذ سيتم حفظ القيم والمؤشرات السابقة وعرضها في الموقع للرجوع إليها عند الحاجة، كما أن البيانات التاريخية السابقة ستكون متاحة في الموقع أيضاً. وأكد العايد على أن الصيانة لمؤشرات السوق وقطاعاته سيتم دورياً وسيتم تحديث مكونات كل مؤشر ربعياً. في حين سيتم التعديل المباشر لمكونات المؤشر فقط في حال إقرار المنح العينية للشركات واعتمادها من الجمعيات العمومية لها.
وشدد العايد على أن القرار جاء تلبية للدعوات والمطالبات الكثيرة بضرورة تطوير وإعادة توزيع قطاعات السوق وكذلك إيجاد مؤشرات جديدة تعكس واقع السوق الحقيقي من خلال الاعتماد في قياسها على الأسهم المتاحة والقابلة للتداول فقط.
وبين العايد أن آلية توزيع قطاعات السوق تمت من خلال إعادة توزيع الشركات المدرجة في قطاعات مصنفه حسب طبيعة نشاط الشركة الفرعي، خلافاً لما هو معمول به حيث تصنف الشركة حسب نشاطها العام. وبينّ أن الهدف هو إعادة هيكلة القطاعات للسوق وتوزيع الشركات المدرجة في السوق على قطاعات توافق أنشطتها الرئيسية، بجانب استحداث مؤشرات تعكس أداء السوق الفعلي.